خطری به نام ماندگاری تورم/ ۸۰ درصد اقتصاد ایران همچنان دولتی است
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۴۹۳۴
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اقتصادمان دولتی بوده و اگر شبه دولتی‌ها را هم لحاظ کنیم بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشورمان همچنان دولتی است و بخش خصوصی واقعی ۱۰ تا ۱۵ درصد هستند.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص فرمایشات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: هر سال در دیدارهایی که رهبر اندیشمند انقلاب با فعالان اقتصادی دارند، متذکر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه این موارد در ادوار مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت اقتصاد هم پیگیری شده است ادامه داد: خطاب و لحن اخیر معظم له در چند دیدار اخیر ایشان در رابطه با مسائل اقتصادی صریح‌تر شده است؛ زمانی که فرمودند بزرگترین ضعف کشور در بخش اقتصاد است و در این مباحث هم اقتصاد دولتی را بزرگترین ضعف نامیدند.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه طبق فرمایش رهبر انقلاب، دولت‌ها نتوانستند سیاست‌های اقتصادی و اصل ۴۴ را محقق کنند افزود: سوالی که مطرح می‌شود اینکه محقق نشدن با چه شاخص‌هایی بوده و آیا در رابطه با این موضوع نظارت و اقدام دقیقی شده است.
وی تصریح کرد: در قانون اصل ۴۴ ماده ۴۲ اجرای فعالیت‌ها بر عهده دولت گذاشته و بر تبیین نقش سیاستگذاری، هدایت و نظارت دولت تاکید شده تا شاخص‌های نظارتی را مشخص کنند و بر اساس همان شاخص‌ها و اجرای قانون نظارت شود. در عین حال به وزارت اقتصاد هم تکلیف شده که هر شش ماه یک بار گزارش بدهند که این کار را هم انجام می‌دهند.
فولادگر خاطر نشان کرد: سال ۸۹ و ۹۰ بود که شاخص‌ها را بررسی و تصویب کردند و آن زمان در شورای عالی اصل ۴۴ از طرف مجلس حضور داشتم. ماه‌های آخری که آقای دژپسند وزیر اقتصاد بود یک مرحله دیگر این شاخص‌ها بررسی شده و در شورای عالی اصل ۴۴ مصوب شد.
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ادامه داد: در دولت سیزدهم اولین جلسه شورای عالی اصل ۴۴ در مهرماه تشکیل شد. رئیس جمهور در همان نشست بر مباحث نظارتی تاکید کرد؛ همچنین یک مرحله دیگر هم این دولت، شاخص‌ها را بازنگری کرده است.
وی اظهار کرد: این بازنگری‌ها برای این بوده که به لحاظ شاخص‌هایی که بر اساس آنها باید نظارت شود، بر اساس همان شاخص‌ها عمل شود؛ از طرفی دستگاه‌های نظارتی نیز در طول این سال‌ها گزارش‌هایی داده‌اند از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ در مجلس هشتم و بعد از آن دوره‌های نهم و دهم، ۱۲ مرحله گزارش کار ارائه شده است. در آخرین روزهای مجلس دهم در اردیبهشت ۹۹ نیز گزارشی ارائه شد که جمع‌بندی همه گزارش‌های قبلی بود.
فولادگر گفت: مجمع تشخصیص مصلحت نظام هم در سال ۹۴ یک گزارش نظارتی ارائه داد و از همه دستگاه‌ها گزارش‌هایی دریافت کرد. همان زمان هم لحن رهبر معظم انقلاب پس از ارائه گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تندتر و انتقادی‌تر شد، ضمن اینکه همچنان هم رهبر معظم انقلاب معتقدند خیلی از اهداف اصل ۴۴ محقق نشده است.
به گفته وی، هشت هدفی که در مقدمه سیاست‌های اصل ۴۴ آمده خیلی کلی است. بعنوان نمونه افزایش رشد اقتصادی امری نیست که فقط در اصل ۴۴ قابل تحقق باشد و بخش‌های دیگر نیز در نیل به این رشد تاثیر دارند. با وجود این شاخص‌ها و گزارش‌های نظارتی متعدد، خیلی از اهداف بطور کامل محقق نشده و بخش زیادی به صورت ناقص محقق شده است.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اصل ۴۴ چند پیام مهم دارد؛ ابتدا اینکه از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی روی آوریم البته غیر از بخش‌هایی که به شکل بالادستی و در انحصار دولت هستند و دولت تصدی‌گری و تولی‌گری دارد. هرچند معتقدیم در همین بخش‌ها نیز دولت می‌تواند برون سپاری کند.
وزارت دفاع؛ نمونه موفق در برون سپاری و مدیریتوی وزارت دفاع را نمونه موفق این رویکرد برشمرد و افزود: این مجموعه با مدیریت همراه با ثبات به دور از جریانات و جنجال‌های سیاسی و وابسته نبودن به جناح‌ها عملکرد خوبی داشته و فارغ از رفت و آمدهای سیاسی همراه پیشرفت‌های خوبی داشته است. همچنین ۹۰ درصد وابستگی در زمان جنگ تحمیلی به ۹۰ درصد خودکفایی در زمان حاضر در صنایع دفاعی رسیده ضمن اینکه در امر برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها یا واگذاری بخش‌های غیرنظامی در این رابطه از جمله مجموعه‌های موفق بوده است.
فولادگر خاطر نشان کرد: گروه دوم شرکت‌های بزرگی هستند که قرار بود واگذار شوند اما همچنان در جاهایی شاهد تداوم تصدی‌گری دولت هستیم از جمله در صنایع بزرگ مانند فولادسازی، شماری از بیمه‌ها، بانک‌ها، بخشی از مخابرات و پست. گروه یک نیز شامل شرکت‌های کوچک هستند که دولت در این بخش هم همچنان تصدی گری دارد، به این شکل که شرکت به لحاظ ظاهری واگذار شده مانند خودروسازی یا فولاد، اما مدیریت آن دولتی است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همین را بزرگترین ضعف در این بخش دانسته‌اند، اظهار کرد: شبه دولتی‌ها ظاهر غیر دولتی دارند اما در باطن دولتی هستند؛ متاسفانه عمده شرکت‌های بزرگ در صنایع معدنی، پتروشیمی و برخی از بانک‌ها شبه دولتی اداره می‌شوند.
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ادامه با طرح این پرسش که بحث دیگر این است که دولت چقدر چابک شده و از تصدی‌گری به نظارت روی آورده است؟ ادامه داد: برخی ممکن است بگویند مگر می‌توان دولت را کوچک و بزرگ کرد؟ باید گفت خیر و به طور کلی این بحث مطرح نیست و کوچک و بزرگی دولت، نسبی است. امروز وقتی نام چابک سازی برده می‌شود افکار بلافاصله به سمت تعدیل نیرو می‌رود در حالی که اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: ساختار غیر از اصل ۴۴ در قانون خدمات کشوری هم پیش بینی شده، از جمله برون سپاری، واگذاری، مباحث مدیریتی و خرید خدمات که از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است.
فولادگر موضوع مهم دیگر را اقتصاد مردمی برشمرد و گفت: مردمی سازی اقتصاد غیر از اصل ۴۴ نیست زیرا رهبری که خودشان این سیاست‌ها را ابلاغ کرده‌اند می‌فرمایند باید مردم را وارد اقتصاد کرد؛ این یعنی شرکت‌های تعاونی و اصناف وارد میدان شوند. البته در دیدگاه اقتصاد اسلامی از تعاونی حمایت شده است.
وی نکته دیگر قابل اهمیت در این بخش را جذب سرمایه برشمرد و افزود: همه اقداماتی که برشمرده شد باید انجام شود تا به این گزینه مهم، یعنی جذب سرمایه منتهی شود. پول‌هایی که مردم در اختیار دارند و نقدینگی که وارد کارهای غیر تولیدی شده وارد اقتصاد شود؛ چه اقتصاد داخلی و چه اقتصاد خارجی.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: خارجی‌ها در سرمایه گذاری هم به داخلی‌ها نگاه می‌کنند. بیرونی‌ها نگاه می‌کنند که ما با سرمایه داخلی چه می‌کنیم و بعد تصمیم به سرمایه گذاری می‌گیرند. همه این اهداف باید کاربردی شوند اما می‌بینیم در ظاهر محقق شده‌اند و خیلی از سهام‌ها منتقل شده است اما در باطن همچنان اقتصادمان دولتی است و اگر شبه دولتی‌ها را هم لحاظ کنیم بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشورمان همچنان دولتی است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی واقعی ۱۰ تا ۱۵ درصد هستند. حتی در سهام عدالت هنوز هم مردم به طور کامل سهامدار نیستند. دولت به شدت هزینه بر، تنبل، بزرگ و حجیم است بنابراین باید گفت ناترازی‌ها در اقتصاد از همین جا شروع می‌شود ضمن اینکه حجم پول هم رو به افزایش است.
فولادگر با بیان اینکه عده‌ای به لحاظ فکری با خصوصی سازی موافق نیستند و به همین موارد استناد می‌کنند و این تفکر همچنان در رسانه‌ها، سیاسیون و دولتمردان وجود دارد اظهار کرد: رهبر انقلاب هم فرمودند «برخی دوستان خوش نیت ما معتقد بودند که سیاست‌های اصل ۴۴ مخالف عدالت اجتماعی است؛ الان هم می‌گویند اما من معتقدم مغایرتی ندارد.»
سند راهبردی توسعه هنوز ابلاغ نشده استفولادگر با اشاره به اینکه هر دولتی که بر سر کار آمده است به این موضوع بی‌توجه بوده است اظهار کرد: امروز اگر سرمایه گذاری بخواهد در یک استان کاری انجام دهد، سند توسعه مدون و مشخصی در اختیار او نیست تا بداند بر اساس آمایش سرزمین چه اقدامی باید انجام دهد. سند راهبردی توسعه صنعتی هنوز ابلاغ نشده و همه این موارد، کار دولت است.
وی تصریح کرد: دولت هدایت گری، سیاست گذاری و نظارت را رها کرده و به تصدی‌گری و دخالت در بخش‌های مختلف وارد شده است. دولت بهتر است نرخ افزایش‌ها را کمتر بگیرد و از روش‌های دیگر از جمله حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و بن غیرنقدی به مردم خدمت برساند.
مشاور وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اظهار کرد: امروز فرماندهی اجرا در دولت با معاون اول رئیس جمهور است. در سیاست‌های اقتصادی در قانون واردشده که وزارت اقتصاد سیاست گذاری می‌کند، سازمان برنامه و ستاد اقتصادی دولت و همچنین معاون اقتصادی هم که دبیرخانه شورای عالی سران را عهده دار است در این میان تکالیفی دارند. این بخش‌ها وقتی هماهنگ می‌شوند خوب است اما ناهماهنگی‌هایی هم وجود دارد که عامل بی‌نظمی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه رهبر مهم انقلاب هم هشدار دادند که موضوع تورم جدی است و باید با اقدام هماهنگ همه قوا کنترل و مهار شود افزود: شاید در کوتاه مدت بتوان کارهایی کرد و تصمیم‌هایی گرفت که تورم کاهشی شود اما اگر این ناترازی‌ها حل نشود فقط در یک مورد گردش پول با نرخ بالای ۲۰ درصد بین بانک‌ها چندصد همت خواهد شد و این مسائل اشکالات ساختاری است که وجود دارد.
فولادگر تاکید کرد: حل این مسائل تیم اقتصادی هماهنگ می‌خواهد؛ اگر تورم مزمن شود خطرناک است. تورم از سال ۹۷ تا امروز به زیر ۴۰ درصد نرسیده و گاهی به بالای ۵۰ درصد هم رسیده است.
کد خبر 653207منبع: ایمنا
کلیدواژه: حمیدرضا فولادگر نماینده سابق اصفهان در مجلس وزارت اقتصاد استقلال پرسپولیس باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال سایپا فولاد قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ اصل 44 قانون اساسی شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ اقتصاد ترکیه گردشگری بارسلونا سرمایه گذاری بخش خصوصي بخش تعاونی اقتصادی تعاون مشهدالرضا کنفدراسیون فوتبال آسیا دولت سیزدهم وزارت دفاع بانک و بیمه فولادسازی مخابرات پست احمدی نژاد تورم نرخ تورم یارانه یارانه پنهان سهام عدالت مجمع تشخیص مصلحت نظام شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مشاور وزیر اقتصاد رهبر معظم انقلاب اجرای سیاست سرمایه گذاری برون سپاری شورای عالی شبه دولتی تصدی گری بر اساس شاخص ها بخش ها اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۴۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟